به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پرداخت ۳ درصد بودجه دستگاه‌ها در گرو بهره‌وری است

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۵۶۱۴

میرسامان پیشوائی در برنامه صف اول گفت: رشد بهره‌وری و تولید با تدبیر و نوآوری بدست می‌آید، رشد مبتنی بر سرمایه گذاری با افزایش کیفیت همراه خواهد بود.

او ادامه داد: ما بدترین رتبه در بهره‌وری در کشور را داریم. منابعی که در اختیار ما است برای فرزندان ما هم است نه اینکه فقط تضمین کننده نسلی فعلی ما باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشوایی گفت: مشکل عمده کشور در زمینه جاری سازی سیاست‌ها در زمینه بهره وری است و برای رفع این نقیصه، اتصال بهره وری به جبران خدمات، دریافت بودجه و انتصاب و انتخاب مدیران اهمیت بسیار زیادی دارد و در بودجه ۱۴۰۱ ردپای این تغییر رویکرد قابل مشاهده بود.

او افزود: برخی از کشور‌ها طی چند سال اخیر از طریق افزایش بهره وری بیش از ۲۰ درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده اند و این در حالی است که رشد شاخص بهره وری در کشور طی یک دهه منتهی به سال ۱۴۰۰ منفی یک بوده و از سال ۱۴۰۰ متوسط رشد سه درصد را تجربه کرده ایم که در صورت استمرار ۲ ساله این نرخ رشد به شاخص بهره وری در سال ۱۳۹۰ خواهیم رسید.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: از ۱۳۰ میلیون تن تولیدات کشاورزی کشور حدود ۲۵ درصد آن به دلیل ضعف در بهره وری تلف می‌شود که این مسئله ناشی از بی تدبیری و فقدان بهره وری در این بخش است.

پیشوایی ادامه داد: موضوع بهره‌وری و مصرف بهینه منابع، از نظر رهبر انقلاب از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به‌صورت جدی به آن پرداخت.

او گفت: در کشور سالانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌شود که ۲۵ تا ۳۰ درصد آن معادل ۳۹ میلیون تن در زنجیره تولید تا مصرف، تلف می‌شود؛ یعنی برای این میزان هدررفت، ۹ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران تصریح کرد: یکی از اهداف دولت سیزدهم، تحقق رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی از محل بهره‌وری است. رشد اقتصادی از دو مجرا محقق می‌شود، یکی تزریق سرمایه بیشتر که اصطلاحا گفته می‌شود رشد نهاده‌محور و دوم، بهره‌وری؛ یعنی استفاده بهینه از منابع موجود. بنابراین هدف دولت حسب تأکید رهبری ارتقای بهره‌وری است که به تبع آن، موجب بهبود رشد اقتصادی و معیشت مردم می‌شود.

پیشوایی گفت: در برنامه‌های توسعه کشور همواره موضوع تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری یکی از اهداف ما بوده است و در قوانین بودجه سنواتی هم برای تحقق رشدبهره‌وری برای رشد اقتصادی تاکید شده است.

او گفت: ما در برنامه ششم توسعه یک برنامه ۸ درصد داشتیم از این رقم متاسفانه ۴ درصد محقق شد.

به گفته رئیس سازمان ملی بهره‌وری، رشد اقتصادی یکی از اولویت‌های مهم کشور در طول سال‌های گذشته بوده، اما در طول ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی مطلوبی به دست نیامده است.

پیشوایی گفت: در حوزه بهره وری در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد خوبی داشته ایم برای سال گذشته هم خبرهای امید بخش داریم به طوری که عدد ۲ درصد را داریم، متاسفانه در دهه ۹۰ بدترین شرایط بهروری در کشور را دارا بوده ایم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران بیان کرد: در این شرایط تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بسیار سخت است، اما ارتقای بهره‌وری از تجهیزات و دارایی‌ها می‌تواند در این مدت برای تحقق این رشد اقتصادی بسیار تأثیرگذار باشد.

او افزود: مشارکت نخبگان در بهروری یکی از برنامه‌های ما است که از این رویکرد استفاده خواهیم کرد.

پیشوایی گفت: پرداخت ۳ درصد بودجه دستگاه‌ها در گرو بهره‌وری خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع و نقش تأثیرگذار قانون بودجه در ارتقای بهره‌وری و بهبود وضعیت موجود، حذف تبصره مرتبط با بهره‌وری، تبعاتی در روند رو به رشد حرکت ملی در کشور در بر خواهد داشت. این در حالی است که طی یکی، دو سال اخیر خوشبختانه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به وضعیت مطلوب خود نزدیک شده بود.

پیشوایی گفت: دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌های مادر و استان‌ها بر اساس بند واو تبصره ۱۸ قانون بودجه موظف هستند چرخه بهره وری را مستقر و در دستگاه‌های خود مساله شناسی و برنامه‌های لازم را بر حسب آن مساله تدوین و اجرا و شاخص‌های بهره وری را گزارش کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بهروری بودجه 1402 رئیس سازمان ملی بهره وری بهره وری پیشوایی گفت رشد اقتصادی بهره وری دستگاه ها تحقق رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۵۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام